المجالي يواصل جهوده من أجل تحقيق نهضة شاملة وإنجازات كبرى بقطاعات النقل الأردنية

وفى بداية اللقاء تحدثنا عن أهم الاستراتيجيات التى تستند اليها الوزارة للقيام بمهامها وأهم المنجزات التى تمت فى كل قطاع من قطاعات النقل حيث أكد معاليه بأن الوزارة تركز على دورها التنظيمى وليس التشغيلى ففى قطاع الطيران تم تأسيس هيئة الطيران المدنى بموجب قانون الطيران المدنى ويقتصر عمل الهيئة على الجوانب التنظيمية أما الجوانب التشغيلية فتقوم بها شركة المطارات الأردنية ومن هنا تم فصل العناصر التشغيلية عن العناصر التنظيمية وتم خصخصة شركة الطيران الملكية الأردنية وصار لدى الأردن عدة شركات طيران وتم تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بإنجاز اتفاقيات مع 22 دولة مؤكداً معاليه بأن كل هذه الخطوات مجتمعة كانت لها أثاراً إيجابية واضحة تمثلت فى زيادة حركة الركاب فى المطارات الأردنية نتيجة لزيادة حركة الطائرات بالمطارات.

وأضاف معاليه بأن أهم المنجزات فى قطاع النقل البحرى هو إنشاء السلطة البحرية الأردنية والتى تهدف إلى تنظيم هذا القطاع ومراقبتة هذا بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى مثل منح رخص ممارسة العمل فى جميع أنشطة النقل البحرى وتسجيل السفن تحت العلم الأردنى وإصدار الشهادات القانونية للسفن الأردنية وإصدار الوثائق الرسمية للعاملين فى القطاع بما فى ذلك الشهادات الأهلية إلى جانب القيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحرى على السفن والمعدات البحرية بالإضافة إلى العديد من المهام التنظيمية.

وعن النقل السككى ومشروع ربط الأردن مع السعودية وسورية والعراق من خلال خط حديدى بطول 1200كيلومتر يربط العقبة بعمان ثم يتفرع فى مسارات لربط الأردن بالدول الثلاث يقول معاليه: بدأنا فى عملية الدراسات والتصاميم المبدئية للمشروع وتم تحديد مسار الخط الحديدى كما قمنا بتوقيع إتفاقية مع بنك بى - إن - بي-باريـبا الفرنسى ليكون المستشار المالى للمشروع ويساعدنا فى جلب مستثمرين للمشاركة مع الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الضخم الذى تصل تكلفته إلى حوالى 4.5 مليار دينار أردني أى ما يوازي 6 مليار دولار أمريكي.

وعن النقل العام فى الأردن يقول معالي المهندس/ سهل المجالي: هناك خطة طموحة جداً لرفع مستوى النقل العام فى الأردن حيث سنعمل على إعادة تصميم كافة خطوط النقل العام حيث سيتم تغيير فلسفة النقل العام بصورة كلية لتكون هناك مراكز انطلاق للحافلات بالمدن الرئيسية بما يشابه المطارات وكذلك بالنسبة لوسائط النقل داخل المحافظات ستكون بترددات ثابتة وبدأنا فى أخذ خطوات جادة لتنفيذ هذه الخطة.

وفيما يتعلق بالنقل اللوجيستى يقول معالى المهندس/ سهل المجالي نقوم حالياً بعمل بنية تحتية متطورة حتى نستطيع أن نضع الأردن على الخارطة اللوجيستية الإقليمية حيث تم تحديد منطقة المفرق كمنطقة تنموية ينشأ بداخلها مشروع لوجيستى متكامل يتضمن  مطار شحن متخصص وسيتم ربط هذا المركز اللوجيستى بالشبكة الرئيسية للسكك الحديدية بالمملكة وبالتالى سوف يتوفر هناك منظومة متنوعة من النقل (برى - سككى - جوى).

إن مشروع نقل ميناء العقبة الرئيسى يعتبر من المشاريع الهامة جداً حيث أن الميناء أصبح حالياً فى منتصف مدينة العقبة وأصبح يشكل عائقاً أمام تنمية العقبة اقتصادياً لذا تم اتخاذ القرار بنقل الميناء إلى المنطقة الجنوبية واستثمار الموقع الحالى فى مشاريع سياحية وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إماراتية لتطوير موقع الميناء الحالى سياحياً.
كما أن هناك عطاءاً مطروحاً لاختيار الجهة التى ستقوم بإنشاء الميناء الجديد والذي سيتم إنشاءه وفقاً لأفضل الأساليب الحديثة والمتقدمة فى إنشاء الموانىء البحرية مما سوف يحسن أداء الميناء برفع معدلات الأداء وسرعة مناولة البضائع مما سوف يشكل نقلة حقيقية فى حركة البضائع عبر الأردن إلى دول الجوار خاصة بعد ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية.

المطار الحالى تم تصميمه ليستوعب 3 مليون راكب فى العام وقد وصل عدد الركاب الآن إلى 4 مليون راكب مما يشكل ضغط كبير فيما يتعلق بخدمة حركة المسافرين داخل المطار لذلك تقرر توسعة المطار من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص حيث تم توقيع اتفاقية مع ائتلاف يضم شركة مطارات باريس كمشغل وشركة جي أند بى القبرصية ومؤسسة أبو ظبى للإستثمار وشركة نور الكويتية وشركة أدجو الأردنية وتم البدء فى مباشرة تنفيذ مشروع التوسعة وقامت شركة فوستر بارتنس البريطانية بالتصميم وهى من أكبر الشركات المعمارية فى العالم ليكون المطار مميز من الناحية المعمارية وكذلك من ناحية سهولة حركة الركاب  داخل المطار وسوف ينتهى المشروع خلال سنتين وسيتم توسعة المطار ليستوعب 9 مليون راكب فى العام كمرحلة أولى قابلة للزيادة إلى 12 مليون كمرحلة ثانية وتصل تكلفة المشروع إلى 700 مليون دولار ويتم المشروع بنظام B.O.T حيث سيقوم الائتلاف بإدارة المطار لمدة 25 عاماً من خلال شراكة مع القطاع العام يحصل بموجبها القطاع العام على حصة من عائدات المطار تقدر بــ54٪.

- إن العنصر البشرى يأتى في مقدمة إهتمامات المملكة الأردنية الهاشمية ،لذا فإن التركيز على تنمية القوى البشرية يأتى ضمن السياسات العامة للدولة الأردنية ،وتمثل الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع النقل البحري الأردني لقيامها خلال الفترة القادمة بتزويد شركات النقل البحري الاردنية والعربية بالكوادر المدربة والمؤهلة من ضباط ملاحة ومهندسين بحريين للعمل على متن سفنهم.
وفى نهاية اللقاء أعرب معالي المهندس/ سهل المجالي وزير النقل الأردنى عن أمله برفع مستوى النقل العام بالأردن ليضاهى مستوى النقل العام بالدول الكبرى والأوروبية حتى يستطيع المواطن أن ينتقل من موقع إلى آخر بكل سهولة ويسر هذا بالإضافة إلى إنشاء شبكة نقل سككى متطورة جداً بالإضافة إلى تطوير قطاعات النقل البحرى ونقل البضائع والطيران.