حتمية تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية في ضوء الأزمة المالية العالمية
كمحاولة لمناقشة المشاكل التى تواجه منظومة النقل وتحدياته فى ظل الأزمة المالية العالمية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة والقابلة للتنفيذ نظمت الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان «حتمية تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية فى ضوء الازمة المالية العالمية» والذي جاء كمساهمة جادة للمجتمع المدني لمحاولة رفع معدل التجارة البينية بين الدول العربية فى ضوء وجود الأزمة المالية العالمية، وتكون المؤتمر من جلستين على مدار يومين بخلاف الجلسة الافتتاحية وكانت برئاسة الربان/ عاطف مروني . رئيس الجمعية وتحدث خلالها معالي الدكتور أحمد الجويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من خلال كلمة افتتاحية حملت عنوان (معوقات الوحدة العربية الاقتصادية)، كما ألقى خلالها أيضا الدكتور/ عصام شرف وزير النقل الأسبق وأستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس المركز العربي لدراسات وبحوث النقل كلمة حملت عنوان (النقل قضايا وملامح)، وشمل المؤتمر إلقاء ومناقشة تسعة أوراق بحيثة علي مدار يومين مدة انعقاده شملت العديد من أسباب معوقات التجارة العربية البينية وكيفية معالجتها وطرح العديد من سبل تنشيط التجارة البينية العربية وفىنهاية المناقشات خرج علينا المؤتمر بمجموعة من التوصيات الهامة وهى كالتالي:
ـ بناء سوق عربية موحدة فعلية من خلال إزالة كافة معوقات تحرير التجارة البينية.
2 ـ تقوية الربط بين الدول العربية براً وبحراً وجواً مع تحديث قطاع النقل في مختلف الدول العربية وتنميته للارتقاء بالتجارة البينية.
3 ـ تطوير البنية التحتية في المنطقة العربية من أجل زيادة حركة التجارة والسياحة
4 ـ تنسيق الاستثمارات الجديدة بين الدول العربية بحيث تصبح تكاملية وليست تنافسية
5 ـ تحرير الانتقال بين الدول العربية
6 ـ تأسيس هيئة عربية موحدة للمواصفات القياسية لضمان فاعلية كل السلع المنتجة في البلدان العربية
7 ـ إنشاء كيانات لوجستية كبيرة قادرة على تحقيق متطلبات السوق ولها قدرة تنافسية.
8 ـ التنسيق بين السلطات والجهات المعنية لدراسة ومحاولة إيجاد حلول لمشاكل الناقلين ولاسيما النقل البري عند عبور الحدود البينية العربية.
9 ـ تفعيل اتفاقية الجمارك ا لموحدة وسرعة وضع الآليات القادرة على تسهيل وتفعيل بنود الاتفاقية
10 ـ تفعيل دور البنوك لتمويل المشروعات البحرية وتطوير الموانئ والمشروعات اللوجستية الكبيرة أو الطرح العام للاكتتاب أو صكوك الأرباح الرأسمالية مع الرقابة علي الأئتمان.
11 ـ الحوكمة (الشفافية في القرارات)
12 ـ تنشيط التجارة بين الصناعات الامر الذي يؤدي إلى زيادة فى حركة التجارة والنقل البري والخدمات اللوجستية.
13 ـ اختيار المواقع اللوجستية المناسبة وتدعيمها بشبكة طرق ومواصلات لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائها.
14 ـ تحسين بيئة الاستثمار في الدول العربية من خلال تقليل الاجراءات البيروقراطية المعوقة للأعمال.
15 ـ تفعيل دور التأجير التمويلي لتنشيط ورفع كفاءة الشركات في مجال النقل البحري.
16ـ ضرورة الاهتمام بالتدريب الاحترافى لأهميته القصوى لخلق فرص عمل وتغطية متطلبات السوق.